المقداد السيوري (مترجم: بخشايشى)
777
كنز العرفان في فقه القرآن (فارسى)
فرمود : آنچه را كه به او دادهاى ، از او بگير و رهايش كن ، در نتيجه جميله با إعطاى باغ از ثابت ، طلاق گرفت و اين نخستين « طلاق خلع » در اسلام بود . فوايد فقهى : 1 - آيهء كريمه بر اين دلالت مىكند كه جايز نيست مهرى را كه به زنان داده شده است ، از آنان پس گرفت ؛ مگر اينكه خودشان آن را به عنوان « فديه » اعطا نمايند . معناى « فديه » آن است كه زن مرد را دوست نداشته باشد و مهريّه يا غير مهريّه يا هر چيزى كه مىخواهند همراه مهريّه به شوهر ببخشد ، تا اينكه مرد او را طلاق دهد و مرد نيز آن را مطابق خواستهء زن ، فورا قبول نمايد ، كه به اين نوع طلاق ، « طلاق خلع » نيز گفته مىشود ، زيرا زن مثل لباس مرد است و خداوند فرموده « هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ ، وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ » « 1 » و جدا شدن از او ، مثل درآوردن لباس است . ( خلع يعنى : درآوردن و كندن لباس ) . طلاق خلع و مبارات : 2 - اگر كراهت ( بر بقاى نكاح ) از طرف زوجه باشد ، طلاق را « خلع » مىنامند و اگر هردو طرف كراهت داشته باشند ، « مبارات » ( پاكاپاك ) ناميده مىشود و حكم اين دو نوع از طلاق با هم متفاوت است . الف - در « خلع » ، كراهت فقط از طرف زوجه است ، چنانكه حديث ثابت بن قيس بر آن دلالت مىكند و در « مبارات » كراهت از هر دو طرف زوجين است ، چنان كه ظاهر آيه بر آن دلالت مىكند . ب - در « مبارات » حتما با لفظ « طلاق » صورت مىگيرد . امّا در « خلع » اختلاف شده است كه بهترين و صحيحترين قول ، احتياطا انجام با لفظ طلاق است . ج - در « مبارات » گرفتن بيش از مهريّه از زن جايز نيست ، بر خلاف « خلع » كه اكثر فقها مازاد را نيز جايز دانستهاند . در اين ميان ابو حنيفه آن را مكروه دانسته و ابن مسيّب نيز گفته است : فقط اخذ مقدارى از مهر جايز است ، نه گرفتن تمام مهر و نه بيشتر از آن .
--> ( 1 ) . سورهء مباركهء بقره ، آيه 187 .